حتی افزایش ۵۰ درصدی حقوق مشکلات کارگران را برطرف نمیکند
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۱۱۸۶
به گزارش «نماینده»، علی بابائی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درخصوص میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده، گفت: با توجه به شرایط تورمی و اقتصادی کشور همه ساله در مورد افزایش حقوق کارگران از سوی فعالان حوزه کارگری و نمایندگان مجلس اظهارنظرها صورت میگیرد اما شورای عالی کار بر اساس منطق غیرکارشناسی تصمیمات مناسبی نمیگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال جاری حداقل حقوق کارمندان دولت ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شد و با این اقدام حداقل حقوق کارمندی ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد، افزود: حقوق کارگران همه ساله ۵ تا ۷ درصد بیشتر از حقوق کارمندان افزایش پیدا کرده و با احتساب اقدامات انجام شده از سوی مجلس و دولت باید حداقل حقوق کارگران ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه آیا مشکلات قشر کارگر با افزایش حقوق ۵۰ درصدی برطرف میشود، گفت: مشکلات این قشر برطرف نمیشود زیرا مشکلات کارگران تنها در زمینه مزد نیست، بلکه کارگران در زمینه رفاهی و همچنین عدم امنیت شغلی با مشکلاتی روبه رو هستند.
وی ادامه داد: جامعه کارمندی و سایر اقشار علاوه بر مزد حداقلی مشمول دریافت سایر مزایا نیز میشوند اما کارگران به دلیل وجود ناامنی شغلی که دارند بزرگترین و بیشترین درآمدشان میزان حقوق تصویب شده از سوی شورای عالی کار است.
بابائی کارنامی با تاکید بر اینکه حقوق دریافتی کارگران کفایت زندگی آنها را ندارد، عنوان کرد: اگر خانواده چهارنفره ماهانه ۲۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد بر روی مرز خط فقر حرکت میکند، اگر همین خانواده ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت کند قطعا پایین تر از خط فقر قرار میگیرد. بنابراین افزایش ۵۰ درصدی حقوق، مشکلات کارگران را برطرف نمیکند اما با توجه به واقعیت های جامعه و درآمدهای بخش خصوصی و دولت این حداقل میزان افزایش حقوق را درنظر میگیریم و پیشنهاد میدهیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: خبر خاصی در خصوص زمان برگزاری نشست شورای عالی کار برای تعیین حقوق کارگران در سال آینده اعلام نشده اما مقدمات آن درحال فراهم شدن است.
منبع: نماینده
کلیدواژه: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی حقوق کارگران نماینده مجلس شورای اسلامی حقوق کارگران افزایش حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۱۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موسی غضنفرآبادی: ابهامات شورای نگهبان در لایحه حجاب را برطرف کردیم
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به اینکه لایحه حجاب و عفاف در چه مرحلهای قرار دارد، گفت: «یک سری ابهاماتی که شورای نگهبان گرفته است را برطرف کردهایم. انشاالله به رای کمیسیون میگذاریم و به شورا میفرستیم.»
به گزارش دیدهبان ایران؛ پس از اجرای طرح «نور» و بازگشت مجدد گشت ارشاد، مناقشات حقوقی را مبنی براینکه وقتی لایحه حجاب و عفاف در مرحله رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان قرار دارد، چگونه نیروی انتظامی گشتهای ارشاد را دوباره به خیابانها آورده، ایجاد کرده است.
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به اینکه لایحه حجاب و عفاف در چه مرحلهای قرار دارد گفت: «یک سری ابهاماتی که شورای نگهبان گرفته است را برطرف کردهایم. انشاالله به رای کمیسیون میگذاریم و به شورا میفرستیم.»
وی در واکنش به بازگشت مجدد گشت ارشاد عنوان کرد: «قانون دارند. بر اساس قانون میتوانند.»
غضنفرآبادی در پاسخ به اینکه گشت ارشاد براساس کدام قانون است گفت: «قانونی که مصوب کردند ... (مکث میکند) فکر میکنم شورای عالی انقلاب فرهنگی، دقیق یادم نیست.»
این نماینده مجلس درخصوص اینکه چرا با وجود تصویب نشدن لایجه حجاب و عفاف، گشت ارشاد مجدد بازگشته است، اظهار کرد: «از خودشان بپرسید.»
غضنفرآبادی در پاسخ به اینکه آیا مخالف گشت ارشاد است، گفت: «خیر، هرچه قانون بگوید باید به آن عمل کنیم.»